دولت باید سیاست صرفه‌جویی ارزی را در پیش بگیرد(خبر ویژه)
روزنامه حامی دولت، خواستار در پیش گرفتن سیاست صرفه‌جویی از سوی دولت شد.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشت:
علي‌رغم اينکه وضعيت معيشتي مردم هر روز به علل مختلف بدتر مي‌شود و دولت مي‌تواند با اتخاذ راهکارهايي مانع از تشديد اوضاع اقتصادي گردد، متأسفانه اقدام جدي ازسوي دولت مشاهده نمي‌کنيم. يکي از مهم‌ترين راهکارها صرفه‌جوئي بويژه صرفه جوئي ارزي است. آمارها و عملکرد نشان مي‌دهند در چند سال گذشته حدود 30 نمايندگي سياسي، فرهنگي و تجاري جمهوري اسلامي ايران در خارج فاقد هرگونه دستاورد و بهره‌وري براي کشور بوده‌اند.
تنها استدلال دستگاه‌هاي ذيربط فراهم نمودن زمينه اعزام نيروهاي خود با پرداخت هزينه‌هاي گزاف ميليون دلاري است و اين تنها دليلي است که مانع از تعطيل شدن اين نمايندگي‌ها شده است درحالي که کشور ما مانند بسياري از کشورها مي‌تواند با انتخاب يک نمايندگي کليدي امور ديگر نمايندگي‌ها را بصورت آکرديته مديريت نمايد. همچنين مشخص نيست علي‌رغم اينکه در اين 30 کشور به دليل تحريم‌ها هيچ روابط تجاري و اقتصادي و مالي نمي‌توان انجام داد وابسته و رايزن‌هاي تجاري و اقتصادي که کارشان فقط ارسال خبر آن هم در دنياي ديجيتال و اينترنت مي‌باشد، حضور دارند.
اين موضوع شامل وابسته‌ها و رايزن‌هاي ديپلماسي عمومي هم مي‌شود. دولت و وزارت خارجه بويژه در اين مقطع نبايد خود را موظف به اعزام نيرو به نمايندگي‌ها بدون داشتن برنامه کنند.
همچنين دولت واقعاً بايد حجم همراهان هيات‌ها بويژه هيات رياست جمهوري را در سفرهاي خارجي محدود نمايد. اين حجم از نيروي تشريفاتي و حفاظتي و رسانه‌اي درحالي که کشور ميزبان و نمايندگي‌هاي خارج از کشور همه وظايف را انجام مي‌دهند چه توجيهي دارد.
دولت مي‌تواند بخشي از حقوق مأمورين دولت در خارج از کشور را ريالي پرداخت نمايد و صرفاً حق مسکن و هزينه‌هاي جاري به ارز باشد.
واقعاً در اين شرايط دولت براساس کدام قانون و صرفه اقتصادي به ايرانيان و مامورين خارج از کشور مجوز داده خودرو وارد کنند و به جاي هزينه کردن درآمد ارزي و بازگشت ارز مبالغ کلاني در جيب کمپاني‌هاي خارجي برود و بازار خودرو نيز رانت جديدي براي مأمورين دولت در خارج باشد.
کدام تيم اقتصادي به دولت اين مشورت‌ها را مي‌دهد و جيب چه کساني از اين رانت‌ها پر مي‌شود؟